تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للصقور تم يوم أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك  مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تهدف إلى تعزيز أطر العمل المشترك لبناء القدرات الخاصة بالصقور واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في الجهتين بما يسهم في تطوير التشريعات الخاصة بالصقور سواء المنتجة داخل الدولة أو المستوردة بما يكفل الحفاظ عليها واستدامتها لخدمة هذه الرياضة.

وشهدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة توقيع الاتفاقية، ووقع  عن الوزارة سعادة الدكتور ناصر  محمد سلطان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وعن الاتحاد سعادة راشد مبارك بن مرخان الأمين العام.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الاتحاد إلى مقر الوزارة في دبي لاطلاع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري على مبادرات وأنشطة الاتحاد ودور هذه الرياضة في الحفاظ على الصقور واستدامتها.

وحضر اللقاء كل من  أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور دميثان سويدان سعيد هلال القمزي، عبد العزيز سلطان آل علي يوسف عبدالله محمد آل علي، والدكتور محمد فضل الله ، ومستشار الاتحاد.المهندسة منى الشامسي – رئيس قسم السايتس والسيد عبيد الشامسي والسيد أحمد عدنان من إدارة التنوع البيولوجي

وأكد الأمين العام للاتحاد أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم رئيس الاتحاد ورؤية مجلس الإدارة لضرورة تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بين الاتحاد ومختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة بما  يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاتحاد.

وأشاد سعادة راشد مبارك بن مرخان على جهود وزارة التغير المناخي والبيئة  لترسيخ  مفهوم الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية ودورها الريادي في تطوير الإجراءات لحماية الحياة الفطرية والصقور من خطر الانقراض وتسهيل عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير الصقور الخاصة لكافة الأغراض المنشودة منها وخاصة بما يخدم السباقات التي كان لها الأثر الإيجابي على كافة الصقارين.

ومن جهته قال الدكتور ناصر محمد الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: ” تحظى الصقور بمكانة خاصة وأهمية كبيرة في دولة الإمارات لما لها من صلة وثيقة بتاريخ وتراث المنطقة، وقد أولت الدولة – بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة – اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الصقور ضمن جهودها لحماية الأنواع البرية من الانقراض وذلك من خلال المبادرات والبرامج والأنشطة وسن التشريعات والقوانين المعمول بها حالياً بالدولة. والسعي للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية هذه الأنواع من الإنقراض ومنها اتفاقية سايتس (اتفاقية الإتجار الدولي للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، والتي على إثرها تم إعداد خطة عمل عالمية لحماية الصقر الحر من خلال المحافظة على بقاء النوع في مناطق انتشاره وتكاثره، مما ساهم في جعل الإمارات البلد المربي الأول الذي أصبح يعتمد على استخدام الصقور التي يتم إكثارها في الأسر في رياضة الصيد بالصقور.”

وأضاف: ” يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد لتعزيز جهود الحفاظ على الصقور وضمان استدامتها”، وأشاد بالدور الهام والفعال الذي يلعبه اتحاد الإمارات للصقور وجهوده في حماية هذه الطيور الجارحة ذات الأهمية التراثية لدولة الإمارات.